يأتي التقرير الدوري الجديد لصندوق النقد الدولي، بشأن أداء اقتصادات دول العالم، مفرحاً وباعثاً على تفاؤل أكبر بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي؛ إذ رفع الصندوق، للمرة الثالثة منذ أكتوبر 2017، توقعاته بنسبة نمو تصل إلى 1.9%، من 1.7% في السابق. وهي توقعات تبعث السرور في الأنفس، لأنها ستكون إحدى ثمار برامج إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي التي تتضمنها «رؤية المملكة 2030». وهي برامج طموحة ستنتهي بوضع حد لاعتماد السعودية على عائدات النفط مصدراً وحيداً للدخل، وهي - كما يعلم الجميع - عرضة للتذبذب تبعاً لأوضاع الأسواق العالمية. ومن شأن توقعات صندوق النقد الدولي أن تعزز الآمال في خفض كبير وسريع لعجز الميزانية ليتدنى إلى نحو 30 مليار دولار فقط. وهي آمال يعززها أيضاً الارتفاع الراهن في أسعار النفط الذي سيزيد المداخيل المالية للبلاد لتزداد قدرتها على تمويل مشاريعها الضخمة في المسارات والقطاعات التي حددتها رؤية 2030 والبرامج المنبثقة منها.
ولا شك في أن هذه التوقعات الإيجابية تؤكد أن المستقبل الاقتصادي للسعودية واعد ومبشِّر بكل خير، ليس للقطاعات الاقتصادية الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة وحدهما، بل حتى على مستوى الأسواق، والمعيشة، ونوعية الحياة للمواطن السعودي، في ظل مناخ الأمن والأمان الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ولا شك في أن هذه التوقعات الإيجابية تؤكد أن المستقبل الاقتصادي للسعودية واعد ومبشِّر بكل خير، ليس للقطاعات الاقتصادية الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة وحدهما، بل حتى على مستوى الأسواق، والمعيشة، ونوعية الحياة للمواطن السعودي، في ظل مناخ الأمن والأمان الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.